دراسة لتحويل مؤسسات القطاع العام إلى شركات قابضة
تدرس وزارة الصناعة مجموعة من الخيارات المتاحة والقابلة للتنفيذ فيما يخص تحويل المؤسسات العائدة لها إلى شركات قابضة بحيث تتم تسوية أوضاعها بالحلول الكفيلة بإنجاح هذه التجربة وتأمين كل المناخات والسبل المناسبة لجعل القطاع العام الصناعي في السكة الصحيحة .
وذكرت صحيفة البعث نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة أن من صنع القرار في الوزارة بأن اجتماعات ماراثونية تشهدها أروقة الصناعة على مستوى معاوني الوزير ومديري المؤسسات والمستشارين للتعمق في مناقشة هكذا مشاريع تخص مستقبل العمل في القطاع برمته حيث يرى فريق واسع بأن هذا التوجه يعد إجبارياً ولاسيما أن مشروع المرسوم المتعلق بموضوع التحول للقابضة سيكون جاهزاً خلال شهرين من تاريخه .
وفي الوقت الذي أكدت فيه أوساط حكومية مطلعة بأن أغلب هذه الأفكار والتوجهات مطروحة في قانون إصلاح القطاع العام الذي تلقى اعتراضاً من بعض الجهات الحكومية إلا أن التسريبات تقول إن التحويل إلى قابضة سيستثني بعض المؤسسات التي لها خصوصية في طبيعة عملها كمؤسسة السكر التي تؤمن عبر شركاتها المخصص المدعوم وكذلك حال مؤسسة التبغ"التي تحتكر هذه الصناعة ومؤسسة الأقطان وكلها جهات تتلقى التمويل من وزارة المالية .
وفي هذا الإطار تم إبقاء باقي المؤسسات تحت خيار التحول بشكل مشترك مع شركة الاستثمار القابضة بما يساهم في جعل القطاع العام الصناعي يعمل بعقلية القطاع الخاص حتى يكون اقتصاديا وريعياً بالنفس الذي تريده الحكومة من جهاتها التابعة .
وكانت شددت رئاسة الوزراء مؤخراً على ضرورة تدعيم كل المشاريع بالدراسات الاقتصادية الجاهزة وبناء عليه لن تتم الموافقة على أي مشروع من دون أن تكون دراسته كاملة .
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الخزينة العامة للدولة تسمى"شركات الاستثمارات السورية المساهمة القابضة تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية، علماً أن الشركة حكومية الجنسية ولكنها تعمل بقوانين القطاع الخاص وأسلوبه حيث ستطرح 25٪ من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين .