تعديل قانون الهيئة العامة للتطوير العقاري .. و قرارات وموافقات " عديدة " في الاجتماع الحكومي الأخير


بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وذلك بما يعطي الهيئة الصلاحية والمرونة في عملها لتحقيق الغاية التي أحدثت من أجلها.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الموقعة بين سورية وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال تقانات المعلومات والاتصالات ويشمل ذلك تبادل الخبرات في مجال البرامج الوطنية الخاصة بتطوير تقانات المعلومات وتبادل الاستشارات والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الموقع في مجال السياحة بين الحكومتين السورية واللبنانية.

ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون السياحي الموقع بين سورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية وذلك بهدف زيادة حجم التبادل السياحي وتنظيم الأنشطة الترويجية وإقامة المشاريع السياحية في كلا البلدين.

ووافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المكلفة وضع التعليمات والآلية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم رقم 9 لعام 2010 المتضمن جواز تعيين حملة الشهادات الجامعية في الجهات العامة غير الملحوظة في توصيف الملاك العددي لهذه الجهات.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن بيع نقابة المهندسين الزراعيين في الحسكة قطعة من أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروع زراعي للأغراض العلمية والإرشادية والاستثمارية.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضاً لواقع الأسواق الداخلية وأسعار المواد الأساسية والأسعار الوسطية لذكور غنم العواس في أسواق المحافظات.

كما اطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية على نتائج أعمال المؤتمر الخامس عشر لمنظمة المدن العربية الذي عقد في الكويت على صعيد تبادل الخبرات والتجارب في تطوير المدن العربية وتطوير المرافق والبنى الخدمية والحفاظ على التراث والهوية المعمارية لها وموافقة المكتب الدائم للمنظمة على طلب سورية استضافة المؤتمر القادم في مدينة حلب عام 2013.

واستمع مجلس الوزراء من وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي تركز على تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.