حمص في المرتبة الثالثة بغلاء العقارات .. و 120 ألف ل.س فقط سعر المتر
شهدت السوق العقارية في محافظة حمص ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة وأصبحت خاضعة للعرض والطلب حسب رأي أصحاب المكاتب العقارية وصنفوها وفق الأسعار الرائجة لها بين 25 – 120ألفاً للمتر الواحد وفق ترتيب المنطقة أو الحي ولم تخل المناطق المحدثة (22منطقة) من الخضوع لارتفاع الأسعار ووقعت في شركها إثر تنظيمها مباشرة ليكون 25ألف ليرة للمتر الواحد وتلاها حي جورة الشياح أما الدبلان فانخفضت أسعاره نتيجة غياب العقارات السكنية وتحوله إلى سوق تجارية لتعلو قيمة العقارات حيث تبلغ 120 ألفاً للمتر المربع الواحد الجاهز للسكن و60 -80 ألفاً على الهيكل في طريق طرابلس والملعب البلدي.
واعتبر رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني المهندس صفوان الغنطاوي على بلوغ حمص المرتبة الثالثة في غلاء العقارات بعد دمشق وحلب وتقف مشكلة تأمين الأراضي حجر عثرة في وجههم منوهاً بعدم استطاعة الاتحاد حصوله على أراض من الوحدات الإدارية المختلفة للجمعيات السكنية حتى الآن ورغم ذلك تم توزيع 130 شقة العام الماضي فقط وارتفع عددها إلى1000شقة سكنية العام الحالي وزعتها الجمعيات السكنية بتدمر والمنطقة الغربية (الحواش، المزينة، مرمريتا) لسكن يتمتع بمواصفات أهمها بسعر التكلفة منوهاً بأن الجمعيات السكنية ما زالت في بداية استلامها للأراضي في المناطق والمدن والبلدات بعد قيام مؤسسة الإسكان بتخصيص الجمعيات عام 2006 بالأراضي في منطقة التوسع الغربي لمدينة حمص ووقعت العقود عام 2007وسددت قيمتها وبوشر بالعمل العام الماضي لتوزيع 6000 شقة سكنية.
كما أضاف المهندس غنطاوي: إن المؤسسة العامة للإسكان حصلت على الأراضي وما زال لديها مساحات واسعة منها مستملكة منذ عام 1976وتبيع الجمعيات بسعر مرتفع.
من جهته مدير المصالح العقارية رجح ارتفاع العقارات إلى سيطرة ثقافة السماسرة وعدم ضبطها بشكل موضوعي ما أدى إلى حالة انفلات أسعار وسيادة سياسة العرض والطلب.