حكومة طعمة بعد تهربها من المسؤولية إليكم قرار الحجز على الحكومة المؤقتة‏
مهيار استنبولي (قاسيون) - في متابعة الخبر الذي نشرته وكالة «قاسيون» للأنباء بتاريخ 9-7-2015، والذي جاء فيه: «أن محكمة تركية أصدرت حكماً بالحجز على ممتلكات الحكومة السورية المؤقتة، جراء امتناعها عن دفع أموال مترتبة عليها، كأجور لعقد آجار سيارات أبرمته شركة «EXPERT» مع الحكومة المؤقتة الممثلة بالسيد محمد ياسين نجار، حيث يبلغ عدد السيارات 28 سيارة، وتحمل لوحات تركية».
الوكالة حين تناولت الموضوع بـ«المختصر المفيد» دون الغوص في التفاصيل، كان هدفها تصحيح المسار، وإيجاد حل لها، لا تعقيد الأمر، مع خروج بعض العنتريات من الحكومة المصونة، الأمر الذي أجبرنا على المتابعة، والدخول في التفاصيل التي تجنبناها في المرّة الأولى، تابعنا في الوكالة التحقيق بعد استنكار حكومة أحمد طعمة، للخبر واتهامنا «أنه مجرّد كلام، دون أية وثائق»، على أمل منها أن تصحح الحكومة العريقة أخطائها، لكن رفض الحكومة التام للخبر، كان يستدعي التوضيح ليس لأجل عيون الحكومة فقط؛ وإنما لباقي وسائل الإعلام التي تناولت المادة، بكل دقّة وموضوعية.



أولاً- تعتذر وكالة «قاسيون» للأنباء من الحكومة السورية المؤقتة، وشركة السيارات ومتابعيها الكرام، عن خطأ أوردته في الخبر السابق، والذي جاء فيه أن على الحكومة مبلغ وقدره 500 ألف ليرة تركية كديون لشركة سيارات، ليتضح لنا عبر التدقيق أكثر بالوثائق الحصرية، التي حصلت عليها الوكالة، أن المبلغ الذي على الحكومة دفعه هو 680 ألف ليرة تركية، وليس 500 ألف ليرة، لذلك وجب التنويه؛ والاعتذار من أصحاب العلاقة!!.

ثانياً- ستضطر وكالة «قاسيون» لنشر وثائق تدين حكومة «طعمة» في صفقة السيارات، عبر وثائق تظهر العقد المبرم بين الحكومة؛ والشركة، والذي كان يمثل الحكومة فيها المدعو «محمد ياسين نجار»، بالإضافة لوصول تثبت تخلف الحكومة السورية المؤقتة عن دفع المستحقات المتبقية عليها، من أجار السيارات، ومن بين الوثائق قرار المحكمة التركية «المثار» الذي أدان حكومة «طعمة» عبر قرار يلزمها بدفع المستحقات؛ أو الحجز على الأملاك الخاصة بالحكومة.

اللافت في القضية أن رصيد «نجار» البنكي كان كافياً للتوقيع على سندات أمانة في حال أيّ إخلالٍ بالعقد المبرم بين الطرفين، لكن بعد حصول خلاف حاد بين الشركة والحكومة، وبعد قرار المحكمة باستعادة الأموال، كانت مفاجأة الشركة حين أبلغتها الشرطة التركية خلو البنوك من أيّ رصيد لنجار، مما يعني أن الرصيد السابق كان عبارة إما عن خدعة، أو أن نجار سحب أمواله وأودعها في حسابات ليست باسمه، لعدم إثارة الشكوك حول رصيده، ولكي لا يقع بأيّ خطرٍ، كالذي وقع فيه، بعد قرار المحكمة، الذي ينص على دفع المستحقات، وإعادة السيارات للشركة يوم الاثنين القادم أيّ خلال أسبوع كما ذكرنا في المادة الأولى بتاريخ 13-7-2015.

لم تكتفِ حكومة «طعمة» بالتخلف عن الدفع، ضاربة بعرض الحائط الاحترام الذي عليها تقديمه، لتركيا شعباً؛ وقيادة؛ ومحكمة؛ بل بدأ بتوجيه الوعيد والتهديد على لسان الحكومة لشركة السيارات، وأن الحكومة لن تقدم أيّة أموال للشركة، وأنهم سيقومون بضرب، وتكسير الشركة على رأس صاحبها، في حال متابعة القضية.

لكن ما لا يعقل، أو خارج إطار المنطق، أن يتهرب الدكتور «أحمد طعمة» رئيس الحكومة السورية المؤقتة، من دفع أيّة مستحقات على حكومته، قائلاً للشركة: «علاقتكم مع السيد محمد ياسين نجار، وليس معنا كحكومة»، فأيّة علاقة لا تربط موظف بحكومته؟ ثم ألم تكن السيارات المستأجرة، يقودها موظفو الحكومة؛ ومستشاريها يا سيادة الرئيس؟!.

أعتقد «جازماً» أن قبول الشعب السوري، لا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بنازحيه؛ ومهجريه؛ ومعارضيه لاستقالة أحمد طعمة، ستكون بمثابة تكريماً له ولحكومته، رغم أن أيّة استبانه عن ما قدمه طيلة الفترة السابقة لن يكون تكريماً إلا بمعناه الأسود، أيّ عزله أولاً، ومن ثم تحويله، مع طاقمه الوزاري، إلى محكمة الشعب السوريّ الثائر ثانيّاً، وإلى المحكمة التركية التي طالبت بالحجز ثالثاً، هذه ليست من باب التمنيّ أو التشفيّ، وإنما لعدم احترامها أهداف الثورة التي قامت على الظلم والفساد، ولأجل الحرية، وأن تهميش المواطنين والاستخفاف بمعيشتهم، يجب أن يقابله كشف حساب على «بساط أحمدي» من الحكومة المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم، أمام الجميع، لأن محصلة نتائج كليهما عند أهالي الغوطتين، وحصار جورة والقصور بديرالزور، وحي الوعر الحمصي، ومخيم اليرموك، والعالقين على الحدود الأردنية، وعرسال لبنان ستكون محصلة صفريّة بامتياز... وللحديث بقية؟!!.

المحكمة التركية تحكم بالحجز على ممتلكات حكومة أحمد طعمة
مهيار استنبولي (قاسيون) – تعيش الحكومة السورية المؤقتة، بعد تشكيلها بفترة ليست بطويلة، حالةٍ يرثى لها ماليّاً، على الرغم من الأموال المتدفقة عليها من الدول الداعمة للثورة السورية، والمقدّرة بملايين الدولارات، آخر منعطفات هذه الحكومة، ما نقلته لنا مصادر في المحكمة التركية عن إصدارها قرار نهاية هذا الأسبوع، أبلغت بموجبه- وحكمت فيه- بالحجز على ممتلكات الحكومة المؤقتة التي يرأسها أحمد طعمة، بسبب تخلفها عن دفع مستحقات المطلوبة منها عن صفقة السيارات، بموجب عقد رسميّ، وتغريمها 500 ألف ليرة تركية.

لم تمض أشهر على تشكيل حكومة طعمة، حتى بدأت معها موجة الاتهامات بالفساد من كلِ حدب وصوب، بدءاً بالرواتب الكبيرة التي يتقاضاها موظفيه، مروراً بالوظائف والأسماء الوهمية، انتهاءً بصفقات الفساد الخارجية التي أوصلت «طعمة» و «حكومته المؤقتة» إلى حافة الإفلاس، قطعت الأوكسجين حتى على موظفيها «الدراويش» إلا فتات من الليرات التركية، لا تسد رمق العيش وآجار البيوت الغالية، لتصل حجم الديون لملايين الدولارات، أخيراً وليس آخراً الملايين التي «بلعها» الائتلاف وحكومته من جوازات السفر المزورة، التي لم يعترف بها الأتراك أنفسهم!!.

السؤال الهام الذي يطرح نفسه بقوة هنا: هل ما تمر به الحكومة السورية المؤقتة، من تحديّات؛ وضائقة مالية شديدة، خاصة بعد قرار الحجز، تكون بمثابة الضربة القاضية لحلها وإعلان إفلاسها، ومن ثم إغلاقها رسمياً؟!!.

يبدو الإجابة على السؤال الآنف الذكر، لن يطول كثيراً، خاصةً وأن مصادر المحكمة التي أصدرت القرار، أكدت أن المهلة المحددة لتسديد المبلغ «الغرامة» أسبوع فقط، وقد تمتنع المحكمة عن التمديد، وتصدر مذكرات توقيف بحق أعضاء في الحكومة المؤقتة دون تحديد الأسماء.

أما السبب الثاني في توقعات قصرِ عمرِ حكومة طعمة، إلغاء اجتماع «لقاء» الرياض المتوقع عقده بعد أيام، باتفاقٍ سعوديّاً – قطريّ، على ذلك، مما يعني ترجيح الكفة نحو احتمالات السؤال الذي طرحناه.

في مثل هذا التوقيت من العام الفائت «قام محاسب وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، والمنتدب من وزارة المالية بإفراغ خزنة الوزارة قبل عطلة عيد الفطر بأيام، وبالضبط بتاريخ 26/7/2014».

تقرير لجنة الجرد التي شُكلت بعد مرور أكثر من 10 أيام من السرقة، قدّر المبلغ المختلس 94645 ألف دولار أمريكي، و 3358 ألف ليرة تركية، حسب البيان المنشور على الموقع الرسميّ للحكومة ذاتها بتاريخ 9/8/2014.

فهل نشهد بعد مرور سنة بالتمام من تلك الحادثة نهاية دراماتيكيّة ليس لموظف واحد فقط، وإنما لحكومةٍ بأكملها... دعنا ننتظر؟!!.




‪#‎polisman‬ ‪#‎shabblak‬