يسعى النظام السوري لنشر وترويج فكرة الهدنة او تسوية الاوضاع أو المصالحات المحلية
مع الكتائب الثورية الشعبية المسلحة في عدة مناطق في سورية،

مسخراً لذلك الحصار الكامل للمناطق المؤيدة للثورة والحاضنة للثوار،

مع استنزافها بالقصف المتواصل بكافة أنواع الأسلحة

كعقوبة لتأخر موافقة الثوار على هذه المصالحات والهدن أو عدم خضوعهم لها.



 
 مصادر مقربة من النظام، قالت إن الفكرة إيرانية، والتنفيذ سوري، وتلقى ترحيباً روسياً، فيما المفارقة اللافتة أن من يراقب تنفيذ هذه الهدن أو المصالحات المحلية هو الخصم والعدو نفسه، إيران، وهدف النظام ومن خلفه من هذا التكتيك تفكيك الكتائب المسلحة وسحب جزء من أسلحتها، في مقابل السماح بإيصال الطعام والشراب وبعض الدواء وساعات من التيار الكهربائي إلى المناطق الحاضنة للمعارضة المسلحة، أملاً بتفتيت هذه المعارضة وسلبها مناطق استحكاماتها العسكرية والبشرية.

جرّب النظام السوري هذا التكتيك في ريف دمشق وفي مدن سورية مختلفة، غالبتها في مناطق يحيط بها النظام ويريد إخلائها بأقل الخسائر، نجحت هنا وفشلت هناك، لكن كل هذه الهدن والمصالحات لم تغيّر من طبيعة الحرب في سورية، حيث بقيت هذه المناطق الخاضعة للهدنة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، لكنها في نفس الوقت كانت بمثابة استراحة لمقاتلي المعارضة والسكان ولقوات النظام.

انقسم السوريون، بمن فيهم المعارضة حول نظرتهم لهذه الهدن، ومنهم من رأى أنها انتصار للنظام الذي يستعيد بسهولة ما لم يستطع استعادته بالقوة ونكسة للمعارضة المسلحة، ومنهم من رأى أنها ضرورة لابد منها لتخفيف الخسائر البشرية وفرصة لاستراحة السكان المتعبين من الحصار ووسيلة لوقف حمم الأسلحة الثقيلة التي يستخدمها النظام ضد هذه المناطق.

أهم ما يهم النظام أن يتم إنزال علم الثورة ورفع العلم السوري فوق المباني الحكومية في المنطقة المستهدفة، كمبنى البلدية والمدارس والدوائر الرسمية، وأن ينسحب المقاتلون بأسلحتهم الفردية بأحسن تقدير دون أسلحة متوسطة أو ثقيلة، وأن يُسمح بتواجد قوات في المراكز الرئيسية داخل هذه المناطق، وبالمقابل أهم ما يهم المقاتلين أن يُفتح لهم مسار آمن إلى خارج المنطقة، وأن يُكسر الحصار ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للسكان، وأحياناً أن يتم إطلاق سراح معتقلين من أهل المنطقة محتجزين في الأفرع الأمنية.

زهران علوش، أحد أبرز قادة الجبهات المسلحة، حذّر من الهدن التي يتم عقدها بين قوات النظام والمعارضة، وأكّد على أن النظام يعتبرها وسيلة لتمرير عناصر من أجهزة الاستخبارات لاختراق الثوار ودخول مناطق فشلت قواته في استعادتها منهم، كما قال إن النظام يستغل هذه الهدن لإدخال عناصر متشددة جهادية موالية للنظام إلى مناطق الثوار يقومون فيما بعد بـ “تخريب” ثورتهم.



ملف حمص الشائك
..............................

 الهدن جرت في حمص قبل فترة كبيرة ، حيث وافق ثوار حمص القديمة على الخروج منها بأسلحتهم الفردية مقابل إيصال مساعدات للسكان المحاصرين، ورعت هذه الهدنة الأمم المتحدة، وتمت في حينها بنجاح، لكن النظام بالمقابل اعتقل عدداً كبيراً ممن خرج من المدينة قبل خذا الاتفاق وأعدم بعضهم، وتخشى المعارضة السورية أن يكرر نفس السيناريو مع الخارجين الجدد.

الناشط الحمصي بدوي أبو جعفر المغربل، عضو قيادة الثورة، أكّد هذا الأمر وقال “لقد قام النظام باعتقال أكثر من 386 مقاتلاً قاموا بتسوية أوضاعهم بعد أن منحهم الأمان لكنه غدر بهم، ونقل ما يقارب 21 منهم لأفرع أمنية وقام بتصفيتهم مطلع الشهر الجاري”.

ويعمل النظام على توقيع هدنة جديدة مع ثوار حي الوعر في حمص والمحاصر منذ نحو سنتين، تتضمن تسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم وانتشار الجيش لفترة للتفتيش ثم الانسحاب إلى خارج الحي وسحب الآليات الثقيلة، مقابل فتح الطرقات إلى الحي وإطلاق سراح معتقلين، وعودة الأهالي إلى بيوتهم مع ضمانات بعدم اعتقالهم، والغريب أن الاتفاقية تنص على “فتح مكتب للوسيط الإيراني في الحي لمعالجة أي خرق أو تجاوز للاتفاق” وهو ما يكشف الدور الإيراني في الاتفاق.

وحول هذه الاتفاقية قال المغربل “الهدنة في طريقها للإقرار، وقد وافق عليها الثوار بسبب كثرة عدد المدنيين المحاصرين في الحي حيث يزيد عددهم عن 340 ألفاً، لكن الخطورة في الأمر أن الثوار سيسلمون مناطق يسيطر عليها الجيش السوري الحر للنظام، وقد يغدر بهم كما غدر بغيرهم”، وتابع “هذه الهدنة خسارة للثورة ومكسب للنظام، لأنه بينما كانت السيطرة للجيش الحر سيستعيد النظام ما لم يستطيع أن يأخذه بالقوة ويُقدّم له على طبق من ذهب”.

لكن هذه الهدن مؤقتة، ولا تعني انتهاء القتال المسلح في هذه المناطق، فالجميع يتوقع أن يستعيدها الثوار فيما بعد إن قوي عودهم أو ظهرت بوادر ضعف للنظام في هذه المناطق.

وحول هذه النقطة بالذات، قال قيادي عسكري منشق عن النظام لا يمكن اعتبار حالة التهدئة بين النظام والمعارضة المسلحة في بعض المناطق مصالحات، وإنما هي هدن مؤقتة، وهذا ليس دليل قوة أو انتصار للنظام، بل على العكس تماماً هي دليل ضعف، فالنظام غير قادر على الحسم عسكرياً في هذه المناطق رغم الدعم العسكري الكبير الذي يتلقاه من روسيا وإيران، ورغم الدعم العسكري المحدود أو شبه المعدوم للمعارضة السورية”.

وأضاف “إن مجرد فرض الثوار شروطهم للهدنة هو انتصار للمعارضة، فمثلاً الهدنة في برزة بدمشق اشترطت فيها المعارضة المسلحة أن تبقى موجودة وبأسلحتها وعتادها في المنطقة، وكذلك الأمر في المعضمية بريف دمشق الغربي، وكان شرط النظام الوحيد رفع علمه على خزان المياه بالبلدة مقابل دخول المساعدات للمدينة، وهذا دليل على أن النظام ضعيف ومهترئ وأضعف مما يمكن تصوّره، وهو يريد الهدن للحصول على انتصارات معنوية وهمية ليوحي بأنه يتقدم ميدانياً”.





ملف الهدنة في العاصمة دمشق 
..............................







وتدل خريطة المناطق التي يسعى النظام لعقد هدنة معها أن غاية النظام هو تأمين المناطق الساحلية الموالية له، والعاصمة دمشق وما حولها، والمناطق الواصلة بين دمشق والساحل، وهو يريد تحصين دمشق والخط الساحلي الممتد من القلمون إلى حمص فطرطوس واللاذقية، وهي أهم مرتكزات نظام الأسد في المرحلة المقبلة، ويربطها بعض المراقبين بخريطة أخرى لتقسيم سورية وضعها النظام كحل احتياطي يُطرح في حال قرب سقوطه.

يأمل النظام أن يستطيع تفتيت الثورة أو وأدها بتكتيك الهدن والمصالحات المحلية، لكن الشرخ الذي حصل في سورية نتيجة عنف النظام أكبر من أن يُصلح لمجرد إدخال طعام وشراب لمدنيين جياع، فالمناطق الثائرة تبقى ثائرة، والحاضنة المناوئة للأسد ازدادت رقعة نتيجة استخدام النظام الأسلحة الثقيلة والبراميل وسلاح الطيران لقصف المدن عشوائياً، وتؤكد المعارضة السورية، السياسية والمسلحة، على أن محاولة خنق المناطق الثائرة وجرّها بليّ الذراع لعقد هدنة أو صلح مؤقت لن يطيل من عمر النظام ولن يخفف من الضغط عن قواته المنهكة كما لن يكسر شوكة من ثار في سورية مطالباً بالحرية والكرامة.

منقول من صفحات الثورة لحي الوعر 

دروس في الغدر والخيانة علينا حفظها

بعد فصل أحد الأساتذة على خلفية الأحداث وبعد استقرار الأستاذ في حي الوعر وتدريس طلاب الوعر في بعض المعاهد الخاصة

عاد النظام واستدعى المدرس للعودة إلى وظيفته في مديرية التربية وبعد أن أتم له أقرباؤه المعاملة بمافيها الموافقة الأمنية من أمن الدولة

وعندما نزل للمباشرة بالعمل تم اعتقاله بمجرد خروجه من الحي....اللهم فك أسره وعجل له بالفرج

وتم من فترة سابقة اعتقل الحاجزالمزرعة عدد من حرائرنا وتأكدنا من اعتقال أختين من أخواتنا يرجى الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة

وتم ايضا ايقاف الموظفين الذين يقطون في حي الوعر والعاملين في دوائر حكومية خارج الحي وتم ايقافهم على جانب الطريق حتى ساعات متاخرة من اليوم وكان دائما يوجد مدايقات وحين وجود بعض المواد الغذائية يجبرهم الحي على رميها او العودة لها وعدم السماح لهم بادخال كمية من الاغذية 



والان هنا حلب عاجل
..............................







تقدم المعارضة السورية و الإعلام السوري المعارض على اختلاف أنواعها خدمات جلية لنظام الأسد، لم يكن يستطيع هو نفسه أو إعلامه الحصول عليها.

منذ بضعة أسابيع تناقلت الشبكات الإخبارية المعارضة أنباء تتحدث عن اتفاق مصالحة بين قوات النظام والثوار، في أول أحياء حلب الثائرة، والتي شهدت أكبر المظاهرات السلمية في بداية الثورة ( صلاح الدين - بستان القصر - سيف الدولة ).

وبدأت هذه المعلومات بالتناقل بين الصفحات المعارضة، لتصل بعدها إلى وسائل الإعلام المعارضة، دون أن يأتي أحد من المؤيدين على ذكرها.

وبعد الانتشار الكبير، تلقفت وسائل الإعلام المؤيدة هذه الإشاعات وبدأت بحياكة القصص عن مصادر مطلعة ورسمية حول مصالحة مرتقبة في حلب.

ودفع هذا التطور ثوار حلب إلى الخروج بمظاهرات تؤكد على الاستمرار بالسير على خطى الشهداء و الالتزام بمبادئ الثورة وعدم مصالحة المجرمين الذين يقومون بقصف المدنيين بالبراميل، وتدمير حلب فوق رؤوس أهلها.

هذه المظاهرات وبعد انكشاف زيف الادعاءات، دفعت وسائل الإعلام المؤيدة إلى الإعلان عن فشل السعي للمصالحة عن طريق أسلوب يحفظ ماء الوجه بالقول إن الفشل مرده رفض المسلحين تسليم أنفسهم وأسلحتهم للجيش !

وبعد أن ماتت القصة، خرج " كنان محمد " مدير المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بتصريح قال فيه إن الثوار في حلب منقسمون حول هدنة طرحها النظام السوري قبل شهر رمضان، الذي يبدأ الأحد.

ومضى محمد قائلاً، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “هدنة طرحها النظام السوري قبل عشرة أيام مع ثوار أحياء مدينة حلب الغربية، حي صلاح الدين – بستان القصر، تثير خلافات في الرأي بين الثوار، فبعض الثوار يرفضون الهدنة تماما، بينما يراها آخرون مناسبة لحلول شهر رمضان”.

ويرى الرافضون أن “النظام يستفيد من الهدنة لبسط سيطرته على الأحياء، ثم يقوم بعدها بمطاردة الثوار وإلقاء القبض عليهم، بينما يرى الموافقون على الهدنة أنها فرصة ملائمة لترتيب الأوراق خلال شهر رمضان”، بحسب محمد.

وأضاف أنه “وفقا لبنود الهدنة المطروحة، التي تتوسط فيها لجنة تسمى لجنة المصالحة في الهلال الأحمر (غير حكومي)، وعد النظام الثوار بتسوية أوضاعهم قانونيا وعدم ملاحقتهم أمنيا، مقابل تسليم سلاحهم وتسليم أحياء المدينة لقوات النظام”.

وقالت مصادر ميدانية إلى جانب ناشطين معارضين في مناطق حلب المحررة  ، إن خروج هذا التصريح بعد كل الرفض العلني للمصالحات من قبل كافة الفصائل المعارضة في حلب، لا يدل إلا على استهتار وانفصام ثوري واضح، أو بعد عن الواقع وعدم متابعة الثوار على الأرض لمعرفة آرائهم أساساً، ما يدل بدوره على أن وزارة الدفاع المعارضة ليست سوى حبر على ورق، إن اعتبرنا أنها على دراية بما يقوله مدير مكتبها الإعلامي.

الجدير بالذكر أن جيش الأسد وعلى لسان قادته المتعاقبين، وعد بفرض سيطرته على الأحياء المذكورة خلال عشرة أيام، ليمر ما يقارب العامان دون أن ينجح إلا برمي البراميل المتفجرة وارتكاب المجازر.