راتب رئيس الوزراء 8000 دولار وكل وزير 6000 دولار بحسب الإتهامات
راتب رئيس الوزراء 8000 دولار وكل وزير 6000 دولار بحسب الإتهامات

حصلت "زمان الوصل" على أهم الانتقادات والمآخذ على الحكومة السورية المؤقتة التي اعتمد عليها أعضاء الائتلاف للتصويت على حجب الثقة عنها منذ أيام، وهي مسجلة بمحضر رسمي وصل لــ"زمان الوصل"...وكذلك إجابات الحكومة مكتوبة.... 

وتتضمن الإنتقادات عناوين مواد صحفية نشرتها وسائل إعلام محسوبة على تيار معين..

وتضمنت الانتقادات تفصيلات حول عمل كل وزارة على حده، إضافة إلى ذكر 12 من سلبيات رئيس الحكومة د. أحمد طعمة، كتبها المجموعة القريبة من الرئيس السابق للائتلاف أحمد الجربا والمتحالفين معهم... 

وفي مايلي النص التفصيلي للانتقادات والردود لكل وزارة في الحكومة التي لم يمضِ على ولادتها سوى 9 أشهر:

وزارة المالية

1- قلة عدد موظفي الحكومة في الداخل (128) فقط، بينما هم أضعاف ذلك في الخارج.
2- عدم وجود ميزانية للحكومة، و لا لكل وزارة منفصلة.
الوزير: وضعنا ميزانية تقديرية لكن بعدم وجود ايرادات و عدم وجود أجسام تنفيذية مكتملة لم يكن ممكن تطبيقها، و كانت ستصبح حبرا على ورق.
طلبنا في نهاية الشهر الخامس من الوزارات وضع ميزانيات لها و نحن في طور مناقشتها و إقرارها.
3- ارتفاع رواتب موظفي الوزارة في الخارج و خصوصا الوزراء (6500) دولار و رئيس الحكومة (8000) دولار.
4- عدم وجود معايير للإنفاق الحكومي على المشاريع .
5- عدم وجود عدالة في الصرف بين المحافظات.
الوزير: قرارات الصرف تتخذ في الاجتماع الوزاري، وأيضاً: حاجة الحكومة 200 مليون دولار شهريا و حصلنا على 68 مليون دولار فقط.
لم يكن لدينا وقت للعمل الحكومي المؤسساتي بآليات متكاملة، لذا عملنا بشكل إسعافي.
خطة الإنفاق إلى نهاية 2014 ستكون 73 مليون دولار بما يعني لدينا عجز 4,8 مليون دولار.

وزارة الصحة:

1- قلة الصرف في محافظة ريف دمشق.
2- عدم تقديم شيء في مخيمات إقليم كردستان في العراق.
الوزير: حسب تقارير منظمة الصحة العالمية نحتاج 450 مليون دولار لم يتوفر منها 1%.
كان لدينا صعوبات في الوصول لريف دمشق و مخيمات كردستان و سنعمل فيها بميزانيات بأثر رجعي.
3- سوء توزيع الكوادر الطبية في الداخل فمناطق فيها أعداد كبيرة و أخرى فارغة.
الوزير: الملاحظة في مكانها لكن أمور كثيرة تتحكم بالموضوع و خصوصا الناحية الأمنية، الناس تلحق المناطق الأكثر أمناً.
4- عدم وجود منظومة دعم مالي للجرحى الداخلين إلى تركيا.
الوزير: نحاول الدعم بمبالغ بسيطة، و وضعنا خطة لسير الجريح.
5- إهمال محافظة القنيطرة بشكل كامل.
الوزير: القنيطرة كانت ملحقة بدرعا و الآن سننشئ فيها مديرية صحة و نخصص لها ميزانية.
6- صرف أموال في مناطق تسيطر عليها داعش في محافظة الحسكة.
الوزير: يحتاج هذا قرار سياسي، هل نحن حكومة حكومة لكل السوريين أم للمناطق التي تقع تحت سيطرة الموالين للحكومة المؤقتة.
خذوا قرارا بعدم دعم هذه المناطق و سنلتزم، نحن نتصرف أننا حكومة لكل السوريين.
7- إهمال العمل في مخيمات الداخل بشكل كامل.
الوزير: المخيمات في الداخل منسية و بدأنا بدراسة احتياجاتها و خاصة محافظة إدلب.
8- عدم وجود عدالة في الصرف بين المحافظات.
9- صرف مبلغ (100) ألف دولار لمشفى الأمل على الأراضي التركية، و سؤال عن مالك المشفى و الجهة التي يتبع لها.
الوزير: كوادر المشفى سورية و يقدم خدمات مجانية للسوريين و وقع بعجز مالي وسنصرف له 50 الف دولار شهريا. 

وزارة البنى التحتية و الزراعة و الموارد المائية:

1- استثناء منطقة الجزيرة من المشاريع بشكل كامل.
معاون الوزير: لم نجد شريكا حقيقيا في المنطقة، هذه مسؤولية مشتركة بيننا و بينكم، أرسلوا لنا شركاء حقيقيين و سنعتمدهم.
2- التقصير في شراء المواسم من المزارعين.
معاون الوزير: نحتاج 550 مليون دولار لشراء محصول القمح، و مواسم الفواكه المشكلة التسويق.
3- التقصير في توفير الأسمدة.
4- عدم الموافقة على طلبات حفر الآبار.
معاون الوزير: يوجد دراسة حول حفر الآبار.

وزارة التعليم:

1- عدم وجود إحصائية في الوزارة لعدد المدارس- الطلاب- المعلمين- الإداريين-الاحتياجات.
الوزير: بدأنا بعمل إحصائيات و يوجد إحصائيات سابقة نستند إليها.
2- دعم مدارس تدرس غير مناهج الوزارة.
الوزير: الوزارة لا تدعم المدارس، لذا نجد الداعمين يفرضون ايديولوجياتهم عليها و كذلك المعلمين الموجودين فيها.
3- تعيين عدد من كبار الموظفين من حزب الوزير التيار الشعبي الناصري.
الوزير: رد على التعيينات الوظيفية للأسماء الواردة في الاستفسار، و طلب لجنة تحقيق لمعرفة الموظفين الموجودين في الوزارة.
4- عمل الوزارة كإشراف فقط و ليس كوزارة فعلية.
5- عدم الاهتمام بطلاب الاغتراب الذين فصلهم النظام.
6- إهمال العمل في مخيمات كردستان في العراق.
الوزير: تأخرنا بسبب أحداث العراق الأخيرة، و معاون الوزير الآن هناك لبحث الموضوع.
7- عدم العمل على التعليم المتوسط و الجامعي.
الوزير: الوزارة ليس لديها إمكانية لفتح مدرسة واحدة، كيف تطلبون فتح معاهد و جامعات؟ أعطونا دعم!

وزارة الدفاع:

عرض وزير الدفاع بالوكالة و مناقشته جاءت في عشر صفحات، وفيها ما هو غير قابل للنشر إلا بعد ثبوته.
1- عدم تسليم فصائل فاعلة مثل "حزم" شيئا من غرفة عمليات مورك، و مثل ذلك قي دير الزور و داريا و غيرها.
2- تسليم مبالغ طائلة للمجلس العسكري في حلب مع عدم وجوده فعليا على الأرض.
3- تأخير تسليم أموال لبعض الجبهات مع صدور قرارات منذ فترة بصرف مساعدات لها.
4- تسليم مبالغ لفصائل لا تعترف بالائتلاف و لا بالحكومة.
5- التقصير في دعم محافظة القنيطرة.
6- عدم إنشاء جهاز استخبارات الثورة.
7- عدم توفير مناظير ليلية لجبهة دير الزور.
8- وجود موظفين في الوزارة مع أنهم مقيمين في دول عربية أو حصلوا على لجوء في دول أجنبية.

وزارة الثقافة و الأسرة:

1- عدم وجود منجزات للوزارة.

وزارة الطاقة و النفط:

1- عدم وجود منجزات للوزارة.

وزارة العدل:

1- عدم إنشاء محاكم تابعة للوزارة.
الوزير: يوجد محكمتان حارم و الأتارب.
المحاكم في الداخل تتبع كل محكمة لفصيل معين، و لا يمكن أن نطلق عليها اسم محكمة.
2- عدم تشكيل الضابطة العدلية.
3- عدم إنشاء مجلس القضاء الأعلى.
الوزير: هذا من اختصاص الائتلاف.
4- عدم تحريك دعاوى جنائية على النظام في المحاكم الأوربية و الدولية.
5- عدم عمل الوزارة على ملف المفقودين و الضحايا.
الوزير: بدأنا العمل عليها.
الوزير: أغلب الأسئلة تتحدث عن المحاكم و القوانين المعمول بها و رؤية الوزارة، و الجواب: سلطة العدل ليس سلطة قضائية و ليس سلطة تنفيذية هي صلة الوصل بين قضائية و تنفيذية و معظم الأسئلة تقع على عاتق الائتلاف الذي له صلاحية تحديد القانون الواجب تطبيقه.

وزارة الاتصالات و النقل و الصناعة:

1- الإهمال الكامل لمحافظة القنيطرة.
الوزير: كنا لا نستطيع زيارة القنيطرة و سنهتم بها.
2- عدم الاهتمام بالصناعات الغذائية.
الوزير: لدينا 50 مشروع قيد الدراسة منها هذه.

وزارة الإدارة المحلية و الإغاثة و شؤون اللاجئين:

1- عدم إنجاز الوزارة لأي مشروع و اقتصار عملها على التمويل فقط.
الوزير: نحن في الوزارة مشاريعنا خدمية: النظافة و الدفاع المدني،و عندما تأتينا مشاريع أخرى ندرسها و نحولها لوزارات أخرى.
يجب محاسبة الفساد الموجود في الثورة و الذي هو أكبر من الفساد الموجود في النظام.
2- تمرير المساعدات للمجالس الفرعية بدون علم مجلس المحافظة.
3- تسليم الوزارة (100) ألف دولار لجبهة كسب.
4- عدم وجود معايير صرف للمشاريع.
5- عدم وجود معايير صرف للمحافظات.
6- توجيه شتائم و إهانات للشعب السوري.
الوزير: قلت بالحرف الواحد: أن كثيرا من الشعب السوري لا يملك إخلاصا لوطنه و لا فكرا ثوريا، و قلت للشخص: أنت تبيع نفسك بعشر ليرات.
أردت أن أسلط الضوء على المال السياسي الذي أفسد الثورة.
7- تقسيم مبلغ لدعم مجالس الحسكة مناصفة بين مكتب أورفة و يديره عرب، و مكتب ماردين و يديره أكراد و عدم التزامه بخطة التوزيع المقدمة من مجلس المحافظة.
رئيس الحكومة: هذا قرار اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء.
8- شتم المجالس المحلية و تسميتها مافيات.
9- عدم وجود خطة للوزارة لإيواء العالقين على الحدود.
10- عدم وجود خطة للوزارة في إنشاء منظومة الدفاع المدني.
11- ضعف الدعم المقدم لمحافظة القنيطرة.

رئيس الحكومة:

هذه الفقرة جاءت في 14 صفحة و فيها مسائل حساسة و تطرق لعلاقات دولية.
1- عدم نقل عمل الحكومة للداخل و بقاؤها في الخارج.
2- تقديم تنازلات لجهات عديدة و رضوخ لها في تعيين وزراء و مستشارين و موظفين في الحكومة.
3- تعيين (13) مستشار لرئيس الحكومة و كلها تنازلات و إرضاء لتيارات و أشخاص.
4- ارتفاع مستوى الرواتب و عدد الموظفين.
رئيس الحكومة: صدر قرار بمراجعة التعيينات و الرواتب.
5- صرف مبالغ لمناطق تقع تحت سيطرة داعش.
رئيس الحكومة: لا علم لي بصرف هذه الأموال.
6- استخدام سيارات الحكومة خارج أوقات الدوام الرسمي و لمصالح شخصية.
رئيس الحكومة: أصدرت قرارا بعدم سير السيارات بعد انتهاء الدوام.
7- توقيع أمر صرف من قبل مدير مكتب رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة: النثريات الصغيرة..القهوة و الشاي.
8- التأخر في تقديم خطة أولية لاستلام منحة أوربية (12) مليون يورو.
9- عدم دخول رئيس الحكومة للداخل و لا مرة واحدة.
10- قيام الحكومة بأدوار سياسية مع تقصيرها في أدوارها الخدمية.
رئيس الحكومة: تخلينا طواعية عن وزارة الخارجية و عن كل ما يتعلق بها مع أنها من صلاحيات الحكومة حسب النظام الأساسي للائتلاف.
11- مصاريف مكتب رئيس الحكومة تبلغ ( 65500) دولار.
12- تجاوز الصلاحيات في إقالة رئيس الأركان و حل مجلس القيادة العسكرية العليا و إحالة أعضائه للتحقيق.
رئيس الحكومة: تم إلغاء هذا القرار.

#polisman


https://www.facebook.com/polis.man.v.i.p

https://www.facebook.com/polis.man.v.i.p1